پنجشنبه 4 آبان 1396 :: نویسنده : جمال ملا :
تاریخ: ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
یادداشت
كمیته‌های انضباطی سناریوی جدید علیه كارگزاران مخابرات روستایی !
كارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شركت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند كه امروزه از طرف همان شركت مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند که امروزه از طرف همان شرکت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقیقتا رویکرد مخابرات با کارگزاران از جنس بی‌عدالتی تمام عیار و ناسپاسی‌ست.
شرکت مخابرات ایران به واسطه قدرت و نفوذی که دارد مانع از اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار شده است و از منافذ مختلف در صدد سرکوب خواسته‌های قانونی کارگزاران است که این خود نشان از قانون‌گریزی و گردن کلفتی‌ست به نحوی که حقیقتا هم مجلس و هم وزارت کار را به هیچ می‌انگارد و هیچ گونه توجهی به قوانین جاری آنها نمی‌‌کند.
حتی این سازمان تا جایی پیش رفته است که علیه کارگزاران طرح دعوی کرده است تا بخشنامه‌ای که وزارت با استناد به اصل قانون مجلس (ماده 83 ) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صادر کرده است ابطال کند و از این طریق بخواهد قانون مجلس را در این خصوص بی‌اثر کند.
اکنون شرکت مخابرات به جای اینکه پرچمداران خدمت‌رسانی به روستاها را در زمینه ارتباطات مورد تشویق و تحسین قراردهد با چنین رویکردهای تقابل گرایانه‌ای در صدد تضییع حقوق آنها برآمده است و در برابر آنها با تمام قدرتی که دارد مبارزه میکند و این واقعا داستانی دردناک است که روایت میشود و حال این داستان در سرزمین ایران اسلامی عزیزمان اتفاق می‌افتد که حقیقتا شایسته و زیبنده آن نیست و باید قطعا جلوی آن گرفته شود.
تمام خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختص تمکین کرده و آنرا بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشهود شود چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با این همه سوابق خدمتی بالایی که دارند کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و شرکت مخابرات حاضر به طرح طبقه بندی وزارت کار که اخیر تهیه و آن را اعلام کرده است نیست و هر آنچه را که خود به صلاح می‌داند در خصوص کارگزاران بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی و عملی خواهد کرد و حقیقتا خود را یکه تاز میدان می‌داند.
اکنون شرکت مخابرات ایران سناریوی جدیدی را علیه کارگزاران طراحی کرده است با توجه به اینکه خود قانون‌گریزی تمام عیار است و به هر نحوی که ممکن است از زیر قانون فرار میکند به تازگی در پی کشف مهمی برآمده است و آن اینکه کارگزاران را به بهانه شرکت در تحصنی که با توجه به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " صورت گرفته است مورد بازخواست قرار داده و به کمیته‌های انضباطی می‌کشاند و از این طریق می‌خواهد اهرم فشار خود را بیشتر و بیشتر کند تا کارگزاران را ساکت کند تا دست از حق خواهی خود بردارند.
این اقدام نامناسب مخابرات نسبت به نیروی انسانی خود ( کارگزاران ) به این سبب است که سرپوشی برای اعمال و رفتارهای قانونگریزگرایانه در خصوص کارگزاران باشد تا از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند.
موضوع ارسال نامه‌‌های اخطارآمیز به کارگزاران مبنی بر اینکه اگر کارگزار قرارداد تنظیمی مخابرات را امضا نکند رابطه کاری را قطع کرده و کارگزار را برای تسویه حساب فرا می‌خواند مدتی‌ست که شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی سرگرم پیاده‌سازی آن است و از این جهت هم می‌خواهد کارگزاران را در تنگنای شدید قرار دهد و این در حالی‌ست که قرارداد مورد ادعای مخابرات سنخیتی با قانون کار نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول نکرده و مورد تایید قرار نداده است.
لازم به ذکر است اگر نهادهای مسئول و درگیر در قضیه جلوی قانون گریزهای مخابرات را نگیرند خود زیر سوال می‌روند و از نظام هزینه خواهد شد.
================
به قلم؛ جمال ملا
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند که امروزه از طرف همان شرکت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقیقتا رویکرد مخابرات با کارگزاران از جنس بی‌عدالتی تمام عیار و ناسپاسی‌ست.
شرکت مخابرات ایران به واسطه قدرت و نفوذی که دارد مانع از اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار شده است و از منافذ مختلف در صدد سرکوب خواسته‌های قانونی کارگزاران است که این خود نشان از قانون‌گریزی و گردن کلفتی‌ست به نحوی که حقیقتا هم مجلس و هم وزارت کار را به هیچ می‌انگارد و هیچ گونه توجهی به قوانین جاری آنها نمی‌‌کند.
حتی این سازمان تا جایی پیش رفته است که علیه کارگزاران طرح دعوی کرده است تا بخشنامه‌ای که وزارت با استناد به اصل قانون مجلس (ماده 83 ) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صادر کرده است ابطال کند و از این طریق بخواهد قانون مجلس را در این خصوص بی‌اثر کند.
اکنون شرکت مخابرات به جای اینکه پرچمداران خدمت‌رسانی به روستاها را در زمینه ارتباطات مورد تشویق و تحسین قراردهد با چنین رویکردهای تقابل گرایانه‌ای در صدد تضییع حقوق آنها برآمده است و در برابر آنها با تمام قدرتی که دارد مبارزه میکند و این واقعا داستانی دردناک است که روایت میشود و حال این داستان در سرزمین ایران اسلامی عزیزمان اتفاق می‌افتد که حقیقتا شایسته و زیبنده آن نیست و باید قطعا جلوی آن گرفته شود.
تمام خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختص تمکین کرده و آنرا بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشهود شود چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با این همه سوابق خدمتی بالایی که دارند کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و شرکت مخابرات حاضر به طرح طبقه بندی وزارت کار که اخیر تهیه و آن را اعلام کرده است نیست و هر آنچه را که خود به صلاح می‌داند در خصوص کارگزاران بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی و عملی خواهد کرد و حقیقتا خود را یکه تاز میدان می‌داند.
اکنون شرکت مخابرات ایران سناریوی جدیدی را علیه کارگزاران طراحی کرده است با توجه به اینکه خود قانون‌گریزی تمام عیار است و به هر نحوی که ممکن است از زیر قانون فرار میکند به تازگی در پی کشف مهمی برآمده است و آن اینکه کارگزاران را به بهانه شرکت در تحصنی که با توجه به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " صورت گرفته است مورد بازخواست قرار داده و به کمیته‌های انضباطی می‌کشاند و از این طریق می‌خواهد اهرم فشار خود را بیشتر و بیشتر کند تا کارگزاران را ساکت کند تا دست از حق خواهی خود بردارند.
این اقدام نامناسب مخابرات نسبت به نیروی انسانی خود ( کارگزاران ) به این سبب است که سرپوشی برای اعمال و رفتارهای قانونگریزگرایانه در خصوص کارگزاران باشد تا از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند.
موضوع ارسال نامه‌‌های اخطارآمیز به کارگزاران مبنی بر اینکه اگر کارگزار قرارداد تنظیمی مخابرات را امضا نکند رابطه کاری را قطع کرده و کارگزار را برای تسویه حساب فرا می‌خواند مدتی‌ست که شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی سرگرم پیاده‌سازی آن است و از این جهت هم می‌خواهد کارگزاران را در تنگنای شدید قرار دهد و این در حالی‌ست که قرارداد مورد ادعای مخابرات سنخیتی با قانون کار نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول نکرده و مورد تایید قرار نداده است.
لازم به ذکر است اگر نهادهای مسئول و درگیر در قضیه جلوی قانون گریزهای مخابرات را نگیرند خود زیر سوال می‌روند و از نظام هزینه خواهد شد.
================
به قلم؛ جمال ملا
منبع : خبرگزاری فارس
نتایج پیگیریهای مورخه ۳۰ آذر فعالان کارگزاران مخابرات روستایی در شرکت مخابرات ایران و دیوان عدالت ا
نتایج پیگیریهای فعالان کارگزاران مخابرات روستایی پیرو اجرای طرح طبقه بندی در تهران و مجلس شورای اسلا
کارگزاران مخابرات روستایی، کارگر دایم شدند/ تشکر جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از ایلنا
مخابرات ,کارگزاران ,شرکت ,کرده ,روستایی ,کار ,شرکت مخابرات ,است و ,است که ,و از ,مخابرات روستایی ,شرکت مخابرات ایران ,كارگزاران مخابرات روستایی ,علیه كارگزاران مخابرات ,ارتباطات روستایی هستند
درباره این سایت