سه شنبه 2 آبان 1396 :: نویسنده : جمال ملا :
شماره ۲۹۹۴ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲ آبان
به دنبال انتشار بیانیه شركت مخابرات ایران
وزارت كار ادعای مخابرات را رد كرد
شكوفه حبیب‌زاده: كمیته در مجلس پیگیری می‌كند، مسئولان مخابرات در حضور نمایندگان و مسئولان وزارت كار قول می‌دهند تا نتیجه و جمع‌بندی این كمیته درباره امور مورد اختلاف كارگزاران مخابرات روستایی و شركت مخابرات ایران مشخص شود؛ تعدیلی در كار نباشد؛ اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. نامه‌ای در تاریخ‌های متعدد در همین مهرماه گذشته منتشر میشود كه در آن اشاره شده: نظر به اینكه به‌رغم درخواست‌های مكرر تاكنون برخلاف رویه جاری مبنی بر انعقاد قرارداد از تیرماه سال جاری، حاضر به امضای قرارداد مستقیم همانند رویه معمول نشده‌اید، این عمل شما از نظر شركت عدم تمایل به استمرار قرارداد تلقی میشود و در حكم خاتمه همكاری محسوب میشود. لذا شایسته است برای دریافت مطالبات ضمن كار و تسویه‌حساب به امور مالی مراجعه كنید». این تنها بخشی از خلف وعده است. هرچه بیشتر بر قانون تأكید میشود، مخابرات بر عمل غیرقانونی خود بیش از پیش پافشاری می‌كند و كارگزارانی كه در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد دائم در تاریخ ١٩ و ٢٠ شهریور مقابل شركت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل با حضور نیروی انتظامی و كاملا مسالمت‌آمیز دست به تجمعی قانونی می‌زنند، یك‌به‌یك به كمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند. نامه‌هایی كه در آن اتهام این‌گونه عنوان میشود: شركت در تحصن و تظاهرات غیرقانونی، بستن خیابان عمومی به روی عبورومرور وسائط نقلیه و عابرین، بستن و زنجیركردن درهای دفتر مركزی شركت مخابرات ایران، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری شامل فحاشی، توهین، بی‌حرمتی و انجام حركات ناهنجار در مقابل شركت و ایراد ضرب‌وشتم و.» و از كارگزاران معترض خواسته میشود ظرف ١٠ روز از رؤیت این نامه، دفاعیه خود را به دبیرخانه كمیته انضباطی ارسال كنند. بر همین اساس قصد كردیم از مسئولان مخابرات، علت را جویا شویم. پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران، اما در تماس خبرنگار شرق»، از صحبت‌كردن امتناع می‌كند و پاسخ‌گویی را به سخنگو حواله می‌دهد.
قول می‌دهیم تعدیل در كار نباشد
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شركت مخابرات ایران، در پاسخ به شرق» درباره احضاریه كمیته انضباطی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند، اما قول می‌دهد كه ت شركت مخابرات تعدیل نیرو نیست. بیدخام می‌گوید: در جلسه‌ای كه در مجلس داشتیم، تصمیم‌گیری بر آن بود كه هیچ نیرویی تعدیل نشود تا جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. به‌همین‌خاطر قول می‌دهم كسی از بخش خصوصی تعدیل نشود. ما در آن جلسه به مجلس و وزارت كار هم قول دادیم طبق قانون و مقررات با كارگزاران همكاری خواهیم داشت.
به گفته سخنگوی مخابرات ایران، شركت مخابرات طبق همان تیپ قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد منعقد كرده و امیدواریم با كمك مجلس و وزارت كار این مشكل حل شود. او درباره احضاریه‌ها نیز می‌گوید: در جریان نیستم، اما حكم اگر برای پاسخ‌دادن است كه بحث خاصی نیست. طبق چارچوب مقررات، اگر كسی به اموال دولتی آسیب زده باشد كه قاعدتا باید پاسخگو باشد، اگر هم نه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت».از او درباره معنای این احضاریه می‌پرسم: چیز خاصی نیست. ما دنبال دردسر نمی‌گردیم. كارگزاران روستایی چند سال است در حال همكاری با ما هستند و جزء بهترین نیروهای ما محسوب می‌شوند. خیلی از كارهای سخت را همین عزیزان انجام می‌دهند. بنابراین نه تعدیل و نه تهدید اتفاق نمی‌افتد».بیدخام وعده می‌دهد پیگیر این احضاریه‌ها خواهم شد، اما بازهم تأكید می‌كند: قاعدتا اگر كسی بی‌نظمی انجام دهد طبیعی است كه احضار شود. مخابرات با هر چیزی كه روبه‌روی قانون نباشد مشكل ندارد».در همین راستا، بیدخام سخن از بیانیه مخابرات به میان می‌آورد كه عینا در انتهای گزارش به آن اشاره شده است. در متن این بیانیه به تأیید قراردادهای مخابرات از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تأكید شده است. همچنین از برابری حقوق كاركنان با قراردادهای دائم و موقت سخن به میان آورده میشود. در مورد دوم، رومه شرق» چندی پیش با انتشار دو نمونه از فیش حقوقی كارگزاران با قرارداد دائم و موقت، به تفاوت حقوق این دو بخش اشاره می‌كند و تا اینجا این ادعا رد میشود. در مورد نخست نیز، پیگیر می‌شویم تا ادعای شركت مخابرات را بررسی كنیم.
ردّ ادعای مخابرات از سوی وزارت کار
فاطمه رحمتی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این بیانیه به شرق» می‌گوید: ادعای نادرستی است. قرارداد مخابرات هرگز به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است». رحمتی ادامه می‌دهد: اختلاف کارگزاران با شرکت مخابرات را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. اولین اختلاف که قانون روی آن تأکید داشت و مخابرات زیر بار آن نمی‌رفت، انعقاد یک قرارداد مستقیم بود. دومین مورد، طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که کارگزاران روستایی هم به‌عنوان کارکنان شرکت مخابرات در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات قرار بگیرند و سومین مورد، نوع قرارداد از نوع دائم یا موقت بود». او ادامه می‌دهد: بالاخره پس از جلسات متعدد، شرکت مخابرات پذیرفت قرارداد مستقیم منعقد کند. در قراردادی که مخابرات برای ما ارسال کرد، رابطه کارگر و کارفرما به‌صورت مستقیم تنظیم شده بود و از این نظر به تأیید رسید و اعلام کردیم تا اینجا شرکت مخابرات به تعهد خود عمل کرده است». رحمتی اذعان می‌کند: حتی در آن مکاتبه نیز تأکید شد بدیهی است مفاد قرارداد یادشده در موارد اختلاف در چارچوب قانون کار و مقررات تبعی آن و ماده ٨٣ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تعبیر و تفسیر خواهد شد»؛ یعنی ما درباره مفاد قرارداد اظهارنظری نکردیم». او تأکید می‌کند: در گذشته چندین و چندبار به‌صراحت به مخابرات و ادارات کار اعلام کردیم مراد از قرارداد در آن قانون، قرارداد دائم است و به مخابرات تذکر دادیم که مکلف هستید با این افراد، قرارداد دائم منعقد کنید. بنابراین در نامه دیگری با محور بررسی نوع قرارداد، به‌صراحت نوشتیم که مراد از قرارداد، قرارداد دائم است. در نتیجه بند ٦ قرارداد شرکت مخابرات مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و حتما باید قرارداد دائم باشد و سه تا چهار ایراد دیگر هم گرفتیم و گفتیم خلاف قانون است. در پایان این نامه نیز برای اینکه از موارد اشاره‌شده سوءاستفاده نشود، تأکید کردیم این نامه به معنای آن نیست که باقی مفاد قرارداد تأیید شده است و اگر راجع به آنها اختلافی رخ دهد، دوباره در آن زمینه اعمال نظر می‌کنیم».به گفته معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات زرنگی کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کند. او تأکید می‌کند: شرکت مخابرات به نامه‌ای که موضوعش نوع قرارداد نبوده و فقط مستمربودن قرارداد بوده است، اشاره کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت کار در هیچ مرحله‌ای به‌هیچ‌وجه قرارداد موقت را تأیید نکرده است».
مجلس راه فرار را بر مخابرات خواهد بست
حسن قربان‌زاده، دبیر کانون کارگزاران روستایی ایران، نیز در گفت‌وگو با شرق» از جزئیات و دفاعیات نماینده کارگری در جلسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته او، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری، رسما به نمایندگان شرکت مخابرات گفته قراردادهایی که مخابرات تنظیم کرده، متناقض با قانون است و قراردادی تنظیم و تهیه کنید که منطبق با ماده ٨٣ باشد. قربان‌زاده با اشاره به دیگر سخنان محجوب، تأکید می‌کند: آقای محجوب در آن جلسه خطاب به نمایندگان شرکت مخابرات گفت شما مخابراتی‌ها قول داده بودید مسئله را حل کنید؛ اما نه‌تنها همت نکردید قانون را اجرا کنید، بلکه سعی کردید از مسیر دیوان عدالت اداری، با لابی‌گری و رایزنی و ارائه دادخواست‌های مبتنی بر اکاذیب، قانون را به چالش بکشید که فرار از قانون محسوب میشود. اگر قرار باشد ماده ٨٣ را به صورت کامل اجرا نکنید، قطعا قانونی را در مجلس تدوین خواهیم کرد که کارگزاران مخابرات به‌عنوان کارکنان رسمی شرکت مخابرات شناخته شوند و دیگر راه فرار نداشته باشید و در صورت پافشاری، مجلس راه فرار را بر شما خواهد بست».
منبع : رومه شرق
وزارت كار ادعای مخابرات را رد كرد
قول می‌دهیم تعدیل در كار نباشد
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شركت مخابرات ایران، در پاسخ به شرق» درباره احضاریه كمیته انضباطی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند، اما قول می‌دهد كه ت شركت مخابرات تعدیل نیرو نیست. بیدخام می‌گوید: در جلسه‌ای كه در مجلس داشتیم، تصمیم‌گیری بر آن بود كه هیچ نیرویی تعدیل نشود تا جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. به‌همین‌خاطر قول می‌دهم كسی از بخش خصوصی تعدیل نشود. ما در آن جلسه به مجلس و وزارت كار هم قول دادیم طبق قانون و مقررات با كارگزاران همكاری خواهیم داشت.
به گفته سخنگوی مخابرات ایران، شركت مخابرات طبق همان تیپ قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد منعقد كرده و امیدواریم با كمك مجلس و وزارت كار این مشكل حل شود. او درباره احضاریه‌ها نیز می‌گوید: در جریان نیستم، اما حكم اگر برای پاسخ‌دادن است كه بحث خاصی نیست. طبق چارچوب مقررات، اگر كسی به اموال دولتی آسیب زده باشد كه قاعدتا باید پاسخگو باشد، اگر هم نه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت».از او درباره معنای این احضاریه می‌پرسم: چیز خاصی نیست. ما دنبال دردسر نمی‌گردیم. كارگزاران روستایی چند سال است در حال همكاری با ما هستند و جزء بهترین نیروهای ما محسوب می‌شوند. خیلی از كارهای سخت را همین عزیزان انجام می‌دهند. بنابراین نه تعدیل و نه تهدید اتفاق نمی‌افتد».بیدخام وعده می‌دهد پیگیر این احضاریه‌ها خواهم شد، اما بازهم تأكید می‌كند: قاعدتا اگر كسی بی‌نظمی انجام دهد طبیعی است كه احضار شود. مخابرات با هر چیزی كه روبه‌روی قانون نباشد مشكل ندارد».در همین راستا، بیدخام سخن از بیانیه مخابرات به میان می‌آورد كه عینا در انتهای گزارش به آن اشاره شده است. در متن این بیانیه به تأیید قراردادهای مخابرات از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تأكید شده است. همچنین از برابری حقوق كاركنان با قراردادهای دائم و موقت سخن به میان آورده میشود. در مورد دوم، رومه شرق» چندی پیش با انتشار دو نمونه از فیش حقوقی كارگزاران با قرارداد دائم و موقت، به تفاوت حقوق این دو بخش اشاره می‌كند و تا اینجا این ادعا رد میشود. در مورد نخست نیز، پیگیر می‌شویم تا ادعای شركت مخابرات را بررسی كنیم.
ردّ ادعای مخابرات از سوی وزارت کار
فاطمه رحمتی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این بیانیه به شرق» می‌گوید: ادعای نادرستی است. قرارداد مخابرات هرگز به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است». رحمتی ادامه می‌دهد: اختلاف کارگزاران با شرکت مخابرات را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. اولین اختلاف که قانون روی آن تأکید داشت و مخابرات زیر بار آن نمی‌رفت، انعقاد یک قرارداد مستقیم بود. دومین مورد، طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که کارگزاران روستایی هم به‌عنوان کارکنان شرکت مخابرات در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات قرار بگیرند و سومین مورد، نوع قرارداد از نوع دائم یا موقت بود». او ادامه می‌دهد: بالاخره پس از جلسات متعدد، شرکت مخابرات پذیرفت قرارداد مستقیم منعقد کند. در قراردادی که مخابرات برای ما ارسال کرد، رابطه کارگر و کارفرما به‌صورت مستقیم تنظیم شده بود و از این نظر به تأیید رسید و اعلام کردیم تا اینجا شرکت مخابرات به تعهد خود عمل کرده است». رحمتی اذعان می‌کند: حتی در آن مکاتبه نیز تأکید شد بدیهی است مفاد قرارداد یادشده در موارد اختلاف در چارچوب قانون کار و مقررات تبعی آن و ماده ٨٣ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تعبیر و تفسیر خواهد شد»؛ یعنی ما درباره مفاد قرارداد اظهارنظری نکردیم». او تأکید می‌کند: در گذشته چندین و چندبار به‌صراحت به مخابرات و ادارات کار اعلام کردیم مراد از قرارداد در آن قانون، قرارداد دائم است و به مخابرات تذکر دادیم که مکلف هستید با این افراد، قرارداد دائم منعقد کنید. بنابراین در نامه دیگری با محور بررسی نوع قرارداد، به‌صراحت نوشتیم که مراد از قرارداد، قرارداد دائم است. در نتیجه بند ٦ قرارداد شرکت مخابرات مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و حتما باید قرارداد دائم باشد و سه تا چهار ایراد دیگر هم گرفتیم و گفتیم خلاف قانون است. در پایان این نامه نیز برای اینکه از موارد اشاره‌شده سوءاستفاده نشود، تأکید کردیم این نامه به معنای آن نیست که باقی مفاد قرارداد تأیید شده است و اگر راجع به آنها اختلافی رخ دهد، دوباره در آن زمینه اعمال نظر می‌کنیم».به گفته معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات زرنگی کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کند. او تأکید می‌کند: شرکت مخابرات به نامه‌ای که موضوعش نوع قرارداد نبوده و فقط مستمربودن قرارداد بوده است، اشاره کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت کار در هیچ مرحله‌ای به‌هیچ‌وجه قرارداد موقت را تأیید نکرده است».
مجلس راه فرار را بر مخابرات خواهد بست
حسن قربان‌زاده، دبیر کانون کارگزاران روستایی ایران، نیز در گفت‌وگو با شرق» از جزئیات و دفاعیات نماینده کارگری در جلسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته او، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری، رسما به نمایندگان شرکت مخابرات گفته قراردادهایی که مخابرات تنظیم کرده، متناقض با قانون است و قراردادی تنظیم و تهیه کنید که منطبق با ماده ٨٣ باشد. قربان‌زاده با اشاره به دیگر سخنان محجوب، تأکید می‌کند: آقای محجوب در آن جلسه خطاب به نمایندگان شرکت مخابرات گفت شما مخابراتی‌ها قول داده بودید مسئله را حل کنید؛ اما نه‌تنها همت نکردید قانون را اجرا کنید، بلکه سعی کردید از مسیر دیوان عدالت اداری، با لابی‌گری و رایزنی و ارائه دادخواست‌های مبتنی بر اکاذیب، قانون را به چالش بکشید که فرار از قانون محسوب میشود. اگر قرار باشد ماده ٨٣ را به صورت کامل اجرا نکنید، قطعا قانونی را در مجلس تدوین خواهیم کرد که کارگزاران مخابرات به‌عنوان کارکنان رسمی شرکت مخابرات شناخته شوند و دیگر راه فرار نداشته باشید و در صورت پافشاری، مجلس راه فرار را بر شما خواهد بست».
منبع : رومه شرق
نتایج پیگیریهای مورخه ۳۰ آذر فعالان کارگزاران مخابرات روستایی در شرکت مخابرات ایران و دیوان عدالت ا
نتایج پیگیریهای فعالان کارگزاران مخابرات روستایی پیرو اجرای طرح طبقه بندی در تهران و مجلس شورای اسلا
کارگزاران مخابرات روستایی، کارگر دایم شدند/ تشکر جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از ایلنا
مخابرات ,قرارداد ,وزارت ,شركت ,كه ,شرکت ,شركت مخابرات ,شرکت مخابرات ,در آن ,کار و ,قرارداد دائم ,شركت مخابرات ایران ,دنبال انتشار بیانیه ,تأیید وزارت تعاون، ,خدمت وزارت تعاون،
درباره این سایت